الخميس، 4 فبراير 2010

عبد الرحمن محمد اللاحم

اول مره في تاريخ العمل الحقوقي العالمي نجد شخص يصف نفسه بالحقوقي يسبغ المدائح ويوغل في النفاق والتزلف الرخيص لوزير داخليه, وزير الداخليه باي بلد هو العدو المفترض لاي حقوقي
_________
النائب الثاني وتمتين الدولة
تأتي أهمية الأمر الملكي بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء، كونه جاء ضمن خطوات الملك عبد الله بن عبد العزيز الإصلاحية الرامية إلى تمتين مفاصل المؤسسة السياسية، وتكريس الاستقرار السياسي في دولة باتت تشكل ثقلاً سياسياً واقتصادياً في المنطقة، وتمتلك طموحات تنموية جريئة، وتستشرف مستقبلاً تعزز فيه مشروعها الوحدوي وسط تحديات إقليمية ودولية تستوجب مواصلة العمل على تقوية مؤسساتنا الوطنية وتحديث آلياتنا الإدارية والدستورية .
لقد جاء الأمر الملكي الكريم بتفعيل منصب النائب الثاني – كما جاء في ديباجته - استناداً للمادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم والتي نصت على (أ. يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
ب . يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء .. والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
ج. للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.)
كما أن نظام مجلس الوزراء أجاز تعيين نائبِ أو أكثر واستخدم مفردة (نواب ) في أكثر من موضع في النظام، ويبقى الأمر حقاً أصيلاً للملك وفق ما سبق من النصوص القانونية التي تحكم عمل تلك المؤسسات الدستورية، ومن المعلوم أن النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء إضافة إلى نظام مجلس الشورى ونظام المناطق ونظام هيئة البيعة ؛ تعد أنظمة أساسية في المنظومة التشريعية في السعودية، حيث تنظم الهيكلية العامة لمؤسسات الدولة واختصاصاتها، وآلية التعاون بين تلك المؤسسات وتكتسب نصوص تلك الأنظمة ميزة السمو على بقية النصوص القانونية في الأنظمة العادية التي يفترض أن تأتي منسجمة مع روح تلك الأنظمة مستلهمة مقاصدها .
والحديث عن النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير نايف بن عبد العزيز الذي رسخ اسمه بـ(المنجز الأمني) والسجل الطويل من النجاحات المتواصلة في حماية أمن هذا البلد، طوال مشواره في الإدارة، ولعل أهم المحطات البارزة في مسيرة الأمير نايف هي مواجهته الصارمة لجماعات الغلو والتطرف في محطتين حالكتين من تاريخ المملكة الحديث حيث كان التحدي الأول في بدايات هذا القرن الهجري عندما تشكلت بواكير ثورة دينية متطرفة، في لحظة من لحظات الجنون المؤدلج، استحلت فيه بيت الله الحرام، وسفكت فيه الدم الحرام، وروعت ضيوف البيت العتيق، فكانت المواجهة الحتمية مع تلك الجماعات بلا تردد أو مهادنة، والتي أدت إلى وأدها وقطع دابرها، ثم كانت المحطة الأشرس مع تنظيم القاعدة الأكثر تعقيداً وتنظيماً والذي يتكئ على قواعد لوجستية على مستوى العالم، إلا أن المؤسسة الأمنية السعودية وبقيادة الأمير نايف استطاعت تفكيك خلاياها وضرب عمقها وهدم هياكلها التنظيمية, وتشتيت أعضائها في الآفاق، مع أن المواجهة لم تكن مواجهة سهلة، حيث لم تكن المواجهة مع جيش تقليدي، وإنما مواجهة مع عالم من الأشباح، لا يمكن أن تتنبأ بأهدافهم القادمة وسط غياب أي قيم أخلاقية أو دينية يمكن أن تضبط عملياتهم العسكرية، ومع هذا تم استئصالهم ووأد عملياتهم في مهدها، وهو إنجاز يسجل للأمير نايف بن عبدالعزيز وقدرته المميزة في قيادة المؤسسة الأمنية .
ومن جانب آخر وعلى مستوى منظومة العدالة الجنائية في السعودية فإن الأمير نايف بن عبد العزيز ساهم في تعزيز دور هيئة التحقيق والادعاء العام كأحد صروح المؤسسات العدلية حيث تقلدت الهيئة وظائف التحقيق والادعاء العام في خطوة ساهمت في الفصل بين سلطتي القبض والتحقيق، مما يعد ضمانة بالغة الأهمية في إدارة الدعوى الجنائية وتحقيق قواعد العدالة، وقد أصدر سموه العديد من القرارات التي تصب في التأكيد على احتكار أي إجراء له علاقة بالتحقيق أو تحريك الدعوى العامة بهيئة التحقيق والادعاء العام، وأن دور أجهزة الضبط الجنائية إنما ينتهي بالقبض على المتهم وإحالته إلى هيئة التحقيق، الأمر الذي أعاد الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح، وفق عمل مؤسساتي يحكمه منظومة قانونية متكاملة.
إن مكامن قوة هذا البلد إنما هو في بقاء هذا المشروع الوحدوي الكبير، وديمومة تطوره ونموه لذا فإن تحديث هذا الكيان، وترسيخ مبادئه، و تجذير أركانه كان الهاجس الدائم لدى الملك عبد الله بن عبد العزيز من خلال خطوات إصلاحية متتابعة ومتسارعة، تهدف إلى خلق بيئة سياسية مستقرة تحقق الأمن للأجيال القادمة، وتحافظ في الوقت ذاته على منجزات هذا الوطن ومكتسباته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق